برنامج المنطقة الحرة في راديو سوا
December 3, 2004
الانتخابات العراقية الى أين؟
الانتخابات العراقية، نعم ولكن. هذا الموقف عبّر عنه لقاء الأحزاب السبعة عشر الذي أكد أنه مع مبدأ الانتخابات لكنه ضد الموعد المحدد في كانون الثاني/ يناير المقبل.
رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي الذي ساير اللقاء بايفاد ممثل عن حزب الوفاق الوطني الذي يتزعمه للمشاركة في لقاء الاحزاب ميّز بين رئاسته للحزب ورئاسته للحكومة. بالصفة الاولى، وافق ممثله على الأسباب الموجبة للتأجيل وبصفته الثانية أكد على اجراء الانتخابات في موعدها. وبصفة أو من دون صفة، كان يحيل التأجيليين الى الامم المتحدة الشريكة في قرار التأجيل.
رئيس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور حسين الهنداوي شرح ل"المنطقة الحرة" الأسباب الموجبة لاجراء الانتخابات في موعدها من دون تأجيل معتبراً ان المرحلة الانتقالية في العراق تنتج فراغاً قانونياً وتشريعياً اذا لم يصار الى اجراء الانتخابات في موعدها:
IR 2 1:30 + IR 3 1:02
"المفوضية العليا للانتخابات هي السلطة الوحيدة المولج بها اجراء الانتخابات في العراق بموجب قانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية الذي يكلف المفوضية بهذه المهمة. والمهمة واضحة وغير قابلة للاجتهاد وهي وجوب اجراء الانتخابات في موعد لا يتعدى الحادي والثلاثين من كانون الثاني/ يناير المقبل. والانتخابات يجب أن تشمل ثلاثة مستويات هي الجمعية الوطنية المؤقتة والمجلس الوطني الكردستاني في اقليم كردستان ومجالس المحافظات حيث سيصار الى انتخاب واحد وأربعين عضواً في كل مجلس محافظة باستثناء بغداد حيث يبلغ عدد أعضاء مجلس محافظتها واحداً وأربعين. والمفوضية العليا ليست سلطة تشريعية لتتمكن من تعديل القانون وتغيير مواعيد الانتخابات. أما الحكومة العراقية فهي مسؤولة عن الجانب الأمني المفروض توافره لنجاح العملية الانتخابية وهي صرّحت في غير مناسبة انها تترك الحرية الكاملة للمفوضية العليا للانتخابات لتقوم بالمهمة الموكولة اليها. ولا شك ان الوضع الأمني متحرك وهناك عقبات أمنية في النجف وكربلاء مثلاً. لقد أصدرنا تمديداً لتسجيل وتصديق الكيانات السياسية التي ستشارك في الانتخابات في مناطق الرمادي ومحافظة الأنبار والموصل وصلاح الدين بسبب المعارك العسكرية التي جرت في هذه المناطق والتي منعت المعنيين في حينه من التقدم لتسجيل كياناتهم السياسية وفي ضوء تلقيّ المفوضية طلبات من الشخصيات والمرجعيات في هذه المناطق تطلب فيها التمديد وحرصاً على مشاركة أكبر شريحة من المواطنين في العملية الانتخابية. والتمديد الآخر كان له علاقة بالترشيحات، والمهلة الجديدة مفتوحة حتى العاشر من هذا الشهر ".
----------------------------
وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أكد ل"المنطقة الحرة" تصميم الحكومة على اجراء الانتخابات في موعدها:
IR 11+12+13 3:14 +1+58
"الحكومة العراقية ملتزمة بموعد الانتخابات المحدد في الثلاثين من كانون الثاني/ يناير المقبل وفق ما نص عليه قانون ادارة الدولة وقرار مجلس الامن الدولي رقم 1546 والحكومة تبذل مساع حثيثة لتوسيع مروحة المشاركة في الانتخابات. الاجراءات الفنية والادارية تقوم بها المفوضية العليا للانتخابات وهي هيئة مستقلة تنسق بشكل وثيق مع الامم المتحدة وهي تعمل على تحديد مراكز الاقتراع واعداد سجل الناخبين. أما في ما يختص الوضع الأمني، فهذه المهمة موكولة الى قوات الأمن والشرطة والحرس الوطني والجيش، وهذه القوى ستتولى حماية مراكز الاقتراع بالتنسيق مع القوات المتعددة الجنسيات العاملة في العراق. والواقع أن الاستحقاق الأمني مسألة حساسة وهناك تهديدات أمنية قائمة وهناك جهات أعلنت وتعلن أنها سوف تعمل على تعطيل العملية الانتخابية ومنع العراقيين من الادلاء بأصواتهم وتهديدهم، وهذه الجهات تنتمي الى فلول النظام السابق اضافة الى بعض المتشددين والمتطرفين القادمين من خارج الحدود. لكن غالبية الشعب العراقي تريد اجراء الانتخابات في موعدها خصوصاً وأن هذه الانتخابات ترتدي أهمية بالغة حيث أن المجلس المنتخب سيكون مجلساً تشريعياً وأيضاً تأسيسياً وسيصدر عنه دستور جديد. وأهمية هذه الانتخابات أنها ستحدد أي عراق نريد أكثر مما ستحدد من سيحكم العراق، وهذا الاستحقاق الأخير ستحدده الانتخابات اللاحقة التي ستجرى في مرحلة ثانية".
وتحدث زيباري عن طبيعة الاجتماع بين رئيس الوزراء اياد علاوي وبعض القيادات العراقية في الاردن:
"هناك عراقيون مقيمون في الخارج لكنهم ليسوا من قيادات النظام السابق وليسوا من المطلوبين بل هم عراقيون ومن خلفيات عشائرية ودينية وحكومية وغالبيتهم من منطقة الرمادي وربما كان بعضهم محسوباً على البعث لكنهم ليسوا من القيادات المطلوبة. ومن واجب الحكومة الانفتاح على الجميع، وهذا اللقاء في عمان ليس مؤتمر مصالحة وطنية بقدر ما هو انعكاس لرغبة الحكومة بالانفتاح والوصول الى جميع الفئات العراقية لتشجيعها على المشاركة. ومؤتمر المصالحة الوطنية لا بدّ وأن ينعقد في الداخل، في بغداد".
ورداً على سؤال عن دور الامم المتحدة، قال زيباري:
"المطلوب من الامم المتحدة دعم ريادي للعملية الانتخابية وهذا ما جرى بحثه في مؤتمر شرم الشيخ من خلال دعم جهود المفوضية العليا للانتخابات وارسال مراقبين دوليين وتأمين تواجد أكبر للمنظمة الدولية في العراق وتوفير الحماية لبعثة الامم المتحدة في العراق والمساعدة الفنية في تنظيم واجراء الانتخابات".
-----------------------
عضو المجلس الوطني العراقي السيدة سلامة الخفاجي تلحّ من جهتها باجراء الانتخابات في موعدها المقرر:
IR 14 50
"ان تأجيل الانتخابات يعتبر تساقطاً لآخر أوراق قانون ادارة الدولة والعملية الانتخابية هي مطلب جماهيري واسع وكان مفترضاً حصولها في بداية العام الحالي ثم تمّ تاجيلها الى بداية العام المقبل. ومن الملح انبثاق حكومة شرعية تكتسب ثقتها من انتخابات عامة. وتأجيل الانتخابات أدى الى زيادة العمليات الارهابية والى زيادة نفوذ القوات الأميركية وعددها داخل العراق بينما نحن نأمل في تقليص عديد القوات الأميركية وتمكين القوى العراقية من الامساك بالأمن في البلاد".
----------------------------------
وكان لوزير الخارجية الاميركي كولن باول رأي بعدم التأجيل استناداً لعدة عوامل وقال ل"المنطقة الحرة":
IR 17 21
"التأجيل غير مرحب به لوضوح قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص ولأن الشعب العراقي يريد الانتخابات، وتسجيل الناخبين قائم وكذلك اعداد القوائم الانتخابية، وتمّ وضع الخطط الأمنية المناسبة، وبالتالي أصبحت كل الأرضية مهيئة للاستحقاق. وليس واضحاً الى أي حد تتمتع الفئة المعارضة لتوقيت الانتخابات بالقوة ومدى التمثيل لأن بعض المعارضة ادعىّ أنه يمثل الأكراد وتبين أن هؤلاء لا يمثلون المصالح الكردية خصوصاً وأن القيادات الكردية تؤيد الانتخابات في موعدها. ونأمل في تأمين انتخابات ناجحة كما نأمل أن يرى السنّة ان تمثيلهم ومصالحهم السياسية ستكون عبر المجلس الوطني الانتقالي، وهذا ربما سيجعلهم يكفّون عن تشجيع المتمردين ".
--------------------------
وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ قال ل"المنطقة الحرة" ان الحكومة العراقية بحثت مسألة الانتخابات وأبقتها بنداً دائماً على جدول أعمالها:
IR 4 1:26
"بحث مجلس الوزراء مسألة الانتخابات في ضوء التجاذبات بين من يطالب بتأجيلها ومن يطالب باجرائها في موعدها، ووافق المجلس على ادراج هذه المسألة كبند دائم على جدول الأعمال على أن يصار الى الاتصال بالأطراف السياسية والمفوضية المستقلة للانتخابات والامم المتحدة لبلورة تصور موحد حول التوافق السياسي بشأن الاستحقاق الانتخابي. ويجب الأخذ بعين الاعتبار توجهات الأحزاب الرئيسية في العراق ويجب اجراء مشاورات واسعة لأن الانتخابات العراقية استحقاق خطير يتعلق بمستقبل البلاد ولا يجب استثناء أحد من هذه المشاورات. وعلى المستوى الشخصي، فان موقفي واضح وأدعو الى التأجيل لأسباب تتعلق بوجوب توفير المقومات لانتخابات ناجحة خصوصاً على مستوى توفير الأمن وضمان حرية التعبير وتأمين فرص المنافسة وتكافؤ الدعاية والاعلان. وهذه أمور يجب استكمالها قبل تحديد موعد مبكر للانتخابات".
---------------------------------
فريد أيار الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق ورد ل"المنطقة الحرة" الأسباب القانونية التي تحول دون التأجيل:
IR1 1:16
"الانتخابات باقية في موعدها المقرر في الثلاثين من كانون الثاني/ يناير المقبل. وكمفوضية عليا للانتخابات، نحن نستند في عملنا وقراراتنا الى القوانين العراقية المرعية الاجراء وبينها قانون ادارة الدولة الذي ينص في مادته الثالثة على عدم امكانية تمديد الفترة الانتقالية أو ارجاء موعد الانتخابات الى ما بعد المهلة المحددة في القانون في الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل. وبالتالي لا يوجد قانون في العراق ينص على ارجاء الانتخابات بل على العكس تنص القوانين على اجراء الانتخابات ضمن مهلة محددة. وبالنسبة لموقف الحكومة، فان الناطق باسمها أكد أن الحكومة وأيضاً حزب الوفاق الوطني الذي يتزعمه رئيس الوزراء اياد علاوي هما مع اجراء الانتخابات في موعدها. وما نُشر لا يعدو كونه رغبة سياسية من قبل بعض الاحزاب العراقية بتأجيل الاستحقاق مقابل رغبة أخرى من طرف أحزاب سياسية أخرى طالبت باجراء الانتخابات في موعدها. فالفئة الاولى تريد بعض الوقت لاقناع الجهات الرافضة بالانخراط في العملية الانتخابية، فيما تحذر الفئة الثانية من التأجيل بحجة السقوط في فراغ دستوري كون الحكومة مؤقتة والمجلس الوطني مؤقتاً والموعد ألأقصى لانبثاق سلطة منتخبة هو في الحادي والثلاثين من كانون الثاني/ يناير المقبل حيث يجب قبل هذا التاريخ انتخاب مجلس وطني شرعي تنبثق عنه حكومة شرعية تقود البلاد الى وضع دستور جديد. أما المفوضية العليا للانتخابات، فهي لا تقف مع هذه الجهة أو تلك بل تستند في موقفها الى القوانين العراقية. ودعوتي أنه لا تزال هناك فترة زمنية كافية لتمكين الجميع من المساهمة في العملية الانتخابية، وهي مساهمة ضرورية لأن هذه الانتخابات ستؤسس لعراق ديمقراطي موحد ومستقل".
-------------------------------
الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي نصير الجادرجي الذي وقّع على عريضة الأحزاب الداعية الى تأجيل الانتخابات شرح ل "المنطقة الحرة" الأسباب التي حدته لطلب التأجيل:
IR 5 2:15
"من الأسباب الرئيسة المسألة الأمنية والتهديدات الكثيرة التي تعترض المواطنين الذين سيشاركون في العملية الانتخابية. ولهذا السبب سوف تمتنع شرائح ومجموعات هائلة في مناطق متعددة خصوصاً في المنطقة الممتدة من غرب بغداد الى الموصل عن المشاركة في العملية الانتخابية. أعتقد ان الاقتراع سيكون ضئيلاً في هذه المناطق فكيف يمكن السماح بتهميش والغاء هذه المناطق خصوصاً وأن المجلس المقبل ستكون من اولى مهامه صوغ الدستور العراقي الذي نريده ديمقراطياً تعددياً فدرالياً؟ السبب الثاني ان مقاطعة الانتخابات من قبل القاطنين في هذه المناطق هي مقاطعة قسرية بسبب الارهاب الذي يُمارس عليها ويجعلها خائفة من المشاركة وليس رغبة منها بالمقاطعة، وبالتالي يكون عدم تأجيل الانتخابات مساهمة من حيث ندري أو لا ندري في تأمين مقاطعة شريحة واسعة من الناس راغبة أصلاً في المشاركة. والسبب الثالث وراء التأجيل أننا لا نريد أن نحذو حذو النظام السابق الذي همّش الطبقة الوسطى في البلاد وخصوصاً المثقفين منها. وأنا أقول ان الفئة التي تتمسك باجراء الانتخابات في موعدها هي على حق لكن نريد منها أن تتحاور مع الرأي الآخر الذي له أيضاً اسبابه الموجبة للتأجيل".
ويضيف الجادرجي:
"ان ممثل حزب الوفاق الوطني وهو حزب رئيس الوزراء اياد علاوي أكد في اجتماع الأحزاب أنه موافق على التأجيل، لكنّ الناطق باسم رئيس الوزراء عاد وذكر أن علاوي ضد التأجيل ونحن لا علاقة لنا بهذا الالتباس الحاصل. وفي المحصلة نقول ان نسبة كبيرة من العراقيين تؤيد التأجيل لا المقاطعة وهذا ما يجب أن نسجله للأحزاب السبعة عشر التي وقعت على عريضة التأجيل - فهي مع التأجيل وضد المقاطعة".
-------------------------------
نائب رئيس المجلس الوطني العراقي حميد مجيد موسى أقر في حديث ل "المنطقة الحرة" بالظروف الصعبة التي قد تستدعي تأجيل الانتخابات:
IR 6 1:17
"نعم الظروف صعبة وتستدعي من السلطة تفهم الاحزاب التي تطالب بتأجيل الانتخابات لكن قرار التأجيل لا يمكن اتخاذه الا من قبل الحكومة العراقية بالتنسيق مع الامم المتحدة والاطراف الدولية. وقرار التأجيل مناط بالحكومة العراقية بمعناها الواسع على مستوى ثلاث هيئات هي رئاسة الدولة ونواب الرئيس، والحكومة ورئاستها، والمجلس الوطني. وكل قرار على مستوى وطني يجب أن يمرّ عبر هذه الآلية".
وبالسؤال ما اذا كان التاجيل مطلباً سنياً لاستيعاب أحداث الفلوجة واقناع هيئة علماء المسلمين بالمشاركة في العملية الانتخابية، قال موسى:
"المطلب ليس سنياً بالضرورة رغم أن في المنطقة غالبية سنية تطالب بالتأجيل".
-------------------
مشعان الجبوري عضو المجلس الوطني العراقي ورئيس كتلة المصالحة والتحرير قال ل "المنطقة الحرة":
IR 7 1:58
"نحن نؤيد المصالحة الشاملة في العراق بما في ذلك البعثيين، والتوضيحات التي أعطاها رئيس الوزراء حول لقاءات الاردن مردها الى الضغوط التي يتعرض لها من أحزاب دينية متطرفة حليفة له وشريكة حتى في قيادة البلاد وهي تعترض بشدة على أي عملية حوار مع القوى السياسية، والبعض منها يعتقد أن ابقاء القوى المعارضة مبعدة عن العملية السياسية يمكنّ أهل السلطة حالياً من تحقيق انتصار ساحق في الانتخابات المقبلة والفوز بالاغلبية الساحقة في البرلمان في ظل الدائرة الواحدة وفي ضوء استبعاد مناطق واسعة من البلاد وقوى معارضة عن العملية الانتخابية. وأنا أقول انه يحق لكل أبناء المثلث السني أن يكونوا في خندق المعارضة خصوصاً في ضوء تجاهلهم واستبعادهم من الحياة السياسية وأعطي مثالاً على ذلك، فهل يجوز لمدينة بحجم الموصل أن لا تكون ممثلة في البرلمان ولا في الحكومة بأي نائب أو وزير من أصل عربي، بمعنى آخر ان الحكومة تعمل على اقصاء الطرف الاخر. وتنفيذاً لعملية اقصاء المثلث السني، صار حل الجيش العراقي وأجهزة الامن وحزب البعث واجتثاث البعثيين من وظائفهم، وهذه عملية طائفية بامتياز".
أضاف الجبوري:
"كلنا مع الانتخابات لكننا ضد التوقيت خصوصاً بغياب أغلبية وطنية تؤيد الانتخابات في هذا الموعد المحدد الذي قد يكون موعداً أميركياً بريطانياً له علاقة بالاجندة الاميركية البريطانية وليس بالمصلحة العراقية".
----------------------
ويوضح الدكتور سعد عبد الرزاق عضو المجلس الوطني العراقي طبيعة اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء اياد علاوي مع زعماء العشائر العراقية المقيمين في الاردن:
IR8 +IR 9 24 +23
"من المعروف ان الاردن استضاف بعض رجال العشائر العراقيين وهم ينتمون الى ما نسميه المعارضة الايجابية الذين لديهم تحفظات على النظام الجديد في العراق لكنهم لا يحملون السلاح ضده. وليس سراً ان رئيس الوزارء العراقي اياد علاوي سبق والتقى بهم قبل الاجتماع الأخير. والحكومة العراقية صرحت مراراً انها مستعدّة للحوار مع المعترضين الذين لم يقوموا بعمليات تخريبية في العراق وعلاوي ذكر ان هذه سياسة ثابتة لدى حكومته".
-------------------------------
ويقول مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن نزار حيدر أن أغلبية العراقيين في الولايات المتحدة الاميركية يطالبون باجراء الانتخابات في موعدها المحدد:
IR 9 52
"تبين بعد احصائيات أجراها المركز أن تسعين في المئة من العراقيين المقيمين في الولايات المتحدة الاميركية يلحون على اجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد في الثلاثين من كانون الثاني/ يناير المقبل ويعتبرون أن أي تأجيل يشكل ضربة في الصميم للحكومة العراقية وللأحزاب المشاركة في الحكومة. والملاحظ أن العراقيين في الخارج منقسمون تماماً كالعراقيين في الداخل بحسب طوائفهم فالسنّة مثلاً في الولايات المتحدة الأميركية منقسمون من الانتخابات العراقية الى ثلاثة أقسام: منهم من يؤيد أجراء الانتخابات في موعدها، والبعض يطالب بالتأجيل لفترة، والبعض الثالث يرفض الانتخابات طالما الاحتلال موجود على أرض العراق".
----------------------------------